-رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية تبحث ( القوى العاملة في قضاء المديّنة لسنتيّ 1997 و 2016 )

 رسالة الماجستير في قسم الجغرافيا تبحث ( القوى العاملة في قضاء المديّنة لسنتيّ 1997 و 2016 ) لطالبة الدراسات العليا /بلقيس حبيب عزال الإمارة

-هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على حجم القوى العاملة في قضاء المديّنة لسنة 1997 وسنة 2016 وتركيبها النوعي والعمري، وبيان تباين توزيعها بحسب وحداتها الإدارية وكذلك معرفة الكيفية التي يتوزع بها العاملين على مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية في منطقة الدراسة وتباينهم المهني وحالتهم العملية وهذا بدوره يعطي التصور الكامل عن طبيعة المنطقة الاقتصادية، وتناولت الدراسة من العوامل المؤثرة التي تعتبر في اغلب الأحيان من أهم الأسباب التي يتباين على وفقها حجم القوى العاملة وتوزيعها.

- تضمنت الدراسة مشكلة وأهمية وملاحق ومصادر ومستخلص باللغتين العربية والانكليزية وأربعة فصول، تناول الفصل الأول الخصائص الديموغرافية للسكان والقوى العاملة والمتكون من ثلاثة مباحث، تضمن المبحث الأول الخصائص الديموغرافية للسكان من حيث حجم ونمو السكان والتركيب النوعي والعمري ونسبة الإعالة العمرية لهم وأيضا تطرق إلى التوزيع الجغرافي لسكان القضاء من حيث توزيعهم العددي والنسبي والكثافي والبيئي. أما المبحث الثاني فتناول الخصائص الديموغرافية للقوى العاملة من حيث حجمهم ونسبة الإعالة الحقيقية فيما تطرق المبحث الثالث إلى التركيب النوعي والعمري للقوى العاملة من حيث نسبة قوة العمل العمرية ونسبة الإناث من القوى العاملة ونسبة تركز القوى العاملة وبحسب الفئات العمرية لهم.

وتناول الفصل الثاني النشاط الاقتصادي للعاملين والذي اشتمل على مبحثين ركز المبحث الأول على التوزيع النسبي للعاملين وفق النشاط الاقتصادي والتصنيف الثلاثي للفعاليات الرئيسة، في حين أكد المبحث الثاني على التوزيع البيئي للعاملين بحسب النشاط الاقتصادي لهم.

أما الفصل الثالث فقد بحث التركيب الاقتصادي للقوى العاملة بمبحثين تناول المبحث الأول التوزيع النسبي والبيئي للعاملين بحسب المهنة وتضمن المبحث الثاني التوزيع النسبي والبيئي للعاملين على وفق الحالة العملية لهم وبيان التوزيع النسبي والبيئي للعاطلين عن العمل في القضاء وبحسب وحداته الإدارية.

أما الفصل الرابع فقد تناول ابرز العوامل تأثير على القوى العاملة والمتمثلة بالتعليم والخصوبة والحالة الزواجية وبثلاث مباحث منفصلة.

- واستنتجت الدراسة إلى إن حجم القوى العاملة الخام في القضاء قد بلغت (23,3%) لسنة 1997 في حين بلغت (24,7%) لسنة 2016 وكان للذكور النصيب الأكبر منها. وإن أعلى نسبة لقوة العمل العمرية كانت في الفئات العمرية (25-29) و (30-34) و (20-24) لسنة 1997 أما في سنة 2016 فقد كان أعلى نسبة في الفئات العمرية (30-34) و (35-39) و (40-44) وللمراتب الثلاث الأولى على التوالي. وتوصلت الدراسة إلى انخفاض نسبة القوى العاملة الأنثوية ولسنتي الدراسة إذ بلغت (5,7%) في سنة 1997 وكان أعلى نسبة لها ضمن الفئة العمرية (30-34) وبلغت (38,9%) في سنة 2016 وكان أعلى نسبة لها ضمن الفئة العمرية (10-14) سنة. أما بالنسبة للخصائص الاقتصادية للعاملين في القضاء فقد كشفت الدراسة عن تصدر نشاط الخدمات المرتبة الأولى على بقية الأنشطة الأخرى ولسنتيّ الدراسة، أما في المهنة فقد احتلت مهنة الموظفين التنفيذيين والكتبة ومن يرتبط بهم (مهنة3) المرتبة الأولى ولسنتيّ الدراسة، وفي الحالة العملية استحواذ العاملين باجر على المرتبة الأولى ولسنتيّ الدراسة. كما أوضحت الدراسة إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل من القوى العاملة للذكور لسنة 1997 في حين ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل من الإناث لسنة 2016. وتبين انخفاض المستوى التعليمي للقوى العاملة في سنة 1997 . و إن النساء النشطات اقتصاديا ممن أنجبن (1-3 مولود حي) الأعلى نسبة في سنة 1997 في حين بلغت أعلى نسبة لهن من اللاتي أنجبن (4-6 مولود حي) في سنة 2016. وقد كان لعدد المواليد وتباينه ارتباط كبير بنوع المهنة التي تزاولها النساء العاملات في القضاء. واتضح أيضا  إلى إن هنالك تباينا في نسب إسهام القوى العاملة وبحسب الحالة الزواجية لسنة 2016، إذ بلغت أعلى نسبة للقوى العاملة ضمن فئة المتزوجين منهم.

   بعد اجراء المناقشة العلمية قررت اللجنة منح الطالبة شهادة الماجستير بتقدير جيد جداً عال.

ولزيارة موقع الجامعة من خلال الضغط هنا