وهدف الملتقى الى تسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري والوقوف على أسباب تزايدها، والبحث عن سبل الوقاية منها وآليات العلاج والمعالجة القانونية والتربوية والنفسية. 
وتضمن الملتقى طرح عدد من المحاور المهمة، من بينها المحور القانوني المتعلق بالتشريعات والإجراءات المتبعة في التعامل مع حالات العنف، والمحور التربوي والنفسي لبحث الآثار المترتبة على الأفراد والأسرة، إلى جانب محور حقوق الإنسان، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني في الحد من الظاهرة وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأسفر الملتقى عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المشاركة، يتولى إعداد دراسة مسحية استطلاعية شاملة لبحث ظاهرة العنف الأسري وتشخيص أسبابها ومظاهرها. كما تم الاتفاق على مناقشة نتائج الدراسة في ملتقى لاحق تُدعى إليه الجهات المعنية والمسؤولة في المجتمع، إلى جانب إقامة ورش وندوات ومحاضرات تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وذلك في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة.
وقدم المشاركون تقديرهم لجهود الكلية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وحماية أفراد المجتمع.