بحثت أطروحة دكتوراه في قسم الجغرافية - كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة البصرة التباين المكاني للانتقال السكني في مدينة العمارة وآفاقه المستقبلية.
وتهدف الاطروحة للطالب فلاح دريول غامي التحليل التباين المكّاني للانتقال السكني واتجاهاته في مدينة العمارة ومعرفة الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية ومعرفة المحددات المؤثرة في رسم اتجاهات التوسع العمراني لمدينة العمارة، وإعطاء صورة تعكس البعد التاريخي للمدينة منذ النشأة وصولاً إلى الواقع الحالي فضلاً عن التعرف على استعمالات الأرض الحضرية في منطقة الدراسة ومدى كفاءتها الوظيفية ضمن حدود رقعتها المساحية. والتّنبؤ بالانتقال السكني المستقبلي استناداً للمُعطيات وتحليل المعادلات الرّياضيّة المستندة على التّوسع العمراني للمدينة والنّمو السكّاني فيها.
تضمنت الاطروحة دراسة ميدانية، بتقسيم الباحث للمدينة إلى (3) أقاليم سكنية احتوت(67) حيّاً سكنيّاً، مستخدماً الأجهزة الخاصة بالمشكلة والتّقنيات العِلميّة في التّحليل معززةً باستمارةِ استبيانٍ للوصول إلى النَّتائج المنطقيّة.
واستنتجت الاطروحة في ضوء دراستنا للانتقال السكني في مدينة العمارة تم التوصل إلى الاستنتاجات الاتية، اذ شهدت مدينة العمارة معدلات نمو مرتفعة، اذ ازداد عدد سكانها من(25730) نسمة عام(1875) الى(638205) نسمة بحسب التقديرات السكانية لعام (2022) وبهذا فإنّ الحجم السكاني في تطور مستمر بحسب سنوات التعداد وهذا يعود للزيادة الطبيعية في ارتفاع عدد المواليد، فضلاً عن الهجرة المتزايدة نحو المدينة وهذا يتطلب إضافة مساحة جديدة للمدينة مع كل زيادة للسكان ومن ثم انعكس ذلك على الانتقال السكني، كما أظهرت الدراسة ان معظم الانتقالات السكنية تحدث بين الاحياء السكنية للمدينة، كذلك كشفت الدراسة أنّ الإقليم الانتقالي سجل اعلى عدد من الاسر المنتقلة اليه(738) اسرة وبنسبة بلغت(57,5%)، اما إقليم الضعف فقد جاء ثانياً بانتقال(359) اسرة بنسبة(27,9%)، اما إقليم الطموح فقد حل ثالثاً بـ(187) اسرة بنسبة بلغت(14,6%) من مجموع الاسر المنتقلة في المدينة.
واوصت الاطروحة بان يكون هناك اهتمام من الحكومة المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى بالسعي الى تطوير قطاع الإسكان والتخطيط المستقبلي لتوسع المدينة لمعرفة حجم الانتقال السكني واتجاهاته وخصائصه كونه يعد من الركائز المهمة في التخطيط الحضري، والتخطيط لا يجاد توازن بين عدد السكان والوحدات السكنية على مساحة المدينة من خلال مساهمة بلدية العمارة وجمعيات الإسكان بدور أساسي في ظاهرة الانتقال السكني من خلال توفير قطع الأراضي السكنية وتوزيعها على سكان المدينة بأسعار تنسجم مع دخول الفردية للأرباب الاسر، فضلاً عن دراسة أسباب الانتقال السكني من مدن محافظة ميسان والاثار المترتبة عليها في مجال الإسكان و لاسيما من خلال تأثيرها على أسعار الأراضي السكنية والوحدات السكنية وأسباب ارتفاعها مع وضع الحلول المناسبة لها.
