ورشة علمية عن ذاتية جرائم الفساد الإداري والمالي

نظمت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة البصرة ورشة عمل عن ذاتية جرائم الفساد الإداري والمالي

وهدفت الورشة إلى التمييز بين جرائم الفساد الإداري والمالي وجريمة غسيل الأموال من جهة وبينها وبين الجريمة الاقتصادية من جهة أخرى

وتضمنت الورشة التي حاضرت فيها التدريسية ( م. د. نورس أحمد كاظم الموسوي / كلية المستقبل الجامعة) _بابل

(مضمون الورشة)

ان الغرض من ارتكاب جرائم الفساد الإداري والمالي وما يشتبه معها من جريمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية هو الحصول على الربح المادي والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، كما ان لجميعها آثار سلبية خطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويظهر ذلك من خلال اهتزاز الثقة العامة والمساس بالأمن العام

في حين انها تختلف من حيث ميدان النشاط لكل منها فجرائم الفساد الإداري والمالي يكون مجال عملها الوظيفة العامة

في حين ميدان الجريمة الاقتصادية على سبيل المثال يكون الشركات التجارية وغيرها.

كذلك من ناحية الطرق المستعملة في ارتكابها... إذ الجرائم الاقتصادية تكون طرق استعمالها الغش والحيل، أما جرائم الفساد الإداري والمالي فيكون عن طريق استغلال السلطة والنفوذ والرشوة والاختلاس.

وأوصت الورشة إلى :

ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم التي قد تتشابه في جوانب معينة، الا أنها تختلف في جوانب مهمة أخرى..

ودعوة المشرع العراقي إلى تشريع قانون حماية الأموال العامةوحفظها وصيانتها من الاعتداء عليها..استناداً إلى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (٢٧) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥

مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الفساد يتعلق بالعمل الاداري وهو المدخل إلى الفساد المالي وغيرها من التوصيات المهمة