وحدة العلاقات العامة والاعلام
ناقشت رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة البصرة ((سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه الأرجنتين ١٩٣٩-١٩٧٤)) 
وتضمنت رسالة الباحث (حميد عبد الغفار حميد) الاطر التي تظهر اهمية العلاقات السياسية للولايات المتحدة والأرجنتين وتأثيرها على اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية .
            وقسمت الرسالة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق، شكلت في اطارها العام موضوع الدراسة . إذ جاء الفصل الأول تحت عنوان( إكتشـاف  الأرجنـتـيـن وتــطــور العلاقات الثنائية بينها وبــين الـولايــات المـتــحـدة الأميركية  1516- 1938) ، فيما كان الفصل الثاني تحت مسمى (مـوقـف  الـولايــات  الــمـتـحـدة  الأمــيركـيــة  مــن الـسـيـاســة الــخــارجــيـة  والــداخــلـيـة  لـلأرجـنـتــين  1939- 1955)، أما الفصل الثالث قفد عنون بــــ( الثورة  التحررية  وأثرها في  أنفراج  العلاقات  الأميركية-الأرجنتينية  (1955-1966) ، اما الفصل الرابع والاخير من الرسالة فكان (اســتراتـيـجـيـة الـولايــات المــتحــدة في التـعــامل مــع التــطــورات الســيــاســيــة والأقــتـصـاديــة في الأرجـنتـين 1966-1974) .
         ولعلَ أبرز ما توصلت أليه الدراسة أن السياسة التي أنتهجتها الولايات المتحدة الأميركية تجاه الأرجنتين أَبان المدة (1939- 1974) كان لها هدف وغاية واحدة لا ثانٍ لها وهي جعل الأرجنتين والتي هي واحدة من أكبر دول أميركا اللاتينية تاثيراً في نصف الكره الغربي تدور في فلك سياستها الخارجية بحيث تكون مؤيدة وداعمة لقراراتها على المستويين الأقليمي ودولي وخصوصاً في فتره الحرب الباردة. هذهِ السياسة التي جوبهت من قبل الحكومات التي توالت على حكم الأرجنتين أَبان المدة أعلاه تختلف أختلافاً جذرياً عما أرادتهُ الولايات المتحدة للأرجنتين أن تلعبهُ، كانت سياسة الأرجنتين سياسة غلبَ عليها الإطار الأستراتيجي لتحقيق الأولويات الموضوعة من قبل الحكومات الأرجنتينية في سياق تحقيق مصالح بلادهم قبل كل شيء. فكانت الأزدواجية في التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية هو الوصف الدقيق لها فنراها تأييدها تارةً  وترفضها تارةً أخرى. لكنها بالمجمل العام وبمحصلتها النهائية لم تخرج عن إرادة الولايات المتحدة الأميركية لأن الحكومات كانت على قناعةٍ تامة بأنها في أمس الحاجة لدعم ومساعدة الولايات المتحدة على الصعيدين العسكري والأقتصادي، فعسكرياً كانت تلك الحكومات بحاجة الى الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية لأثبات قوتها إقليمياً ودولياً، أما أقتصادياً فهي تحتاج الدعم المالي الأميركي لمواجهة تلك الأزمات الأقتصادية التي تعصف بها والناجمة عن الاختلافات السياسية بسبب السياسات العامة التي تنفرد بها تلك الحكومات وتسير وفقها.