تناولت الاطروحة دراسة واقع الاستثمار الصناعي التحويلي في محافظة البصرة للمدة من (2009 – 2019) الذي يقوده القطاع الخاص المحلي والاجنبي في ظل توجه السياسة الاقتصادية في العراق نحو اقتصاد السوق التي رافقت التحول الديمقراطي الذي شهده العراق بعد عام 2003، والتركيز على النشاط الاستثماري كدعامة اساسية للنهوض بعملية التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع الصناعي.
وتهدف الاطروحة الى الكشف عن مدى تحقق الاستثمار الصناعي في محافظة البصرة وبيان مقوماته الجغرافية ومدى ملائمتها لنشاط الاستثمار الصناعي في المحافظة، والكشف عن بنيته الصناعية وتوزيعه المكاني بين الوحدات الادارية، ومن ثم تحليل واقعه القائم وتقييمه بالوقوف على اهم المشاريع الاستثمارية الصناعية المنجزة تبعاً لأهميتها وكفاءتها الاقتصادية، وتحديد اهم المشكلات التي تواجه عملية الاستثمار الصناعي وتحد من نجاحه، وصياغة الحلول والاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها، ومن ثم الكشف عن آفاقه المستقبلية التي ترسم ملامحها مجموعة من المشاريع الصناعية الواعدة ذات الاهمية الاقتصادية للمحافظة.
واستنتجت الاطروحة أن، عملية الاستثمار الصناعي تشرف عليها جهتان حكوميتان تتولى عملية طرح الفرص ومنح التراخيص والاجازات الاستثمارية، تتمثل الاولى بمديرية التنمية الصناعية التي تعمل وفقاً لقانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998، في حين مثلت هيئة استثمار محافظة البصرة الجهة الاخرى والتي تعمل بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل. كما كشفت الدراسة أن البيئة الاستثمارية في محافظة البصرة هي بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي كونها تضم مقومات طبيعية وبشرية مهمة شكلت عاملاً مشجعاً لجذب المستثمرين المحليين والأجانب نحوها، وتبين أن جميع الاستثمارات الصناعية العاملة تعود ملكيتها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوصت الاطروحة بعدة مقترحات منها، ضرورة تسهيل الاجراءات المتعلقة بمنح الاجازات الاستثمارية والتعاون مع المستثمرين في الحصول على الموافقات القطاعية من الدوائر الحكومية. وضرورة توحيد القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار الصناعي وجمعها في قانون واحد وشامل لجميع النصوص الخاصة بالالتزامات والامتيازات والاعفاءات الضريبية والجمركية والحد من تعارض التشريعات والقوانين المتعلقة في هذا المجال. كما ينبغي تفعيل دور المؤسسات المالية والمصرفية في المساهمة بشكل فاعل في دعم وتسهيل حصول المستثمرين على القروض اللازمة لإقامة وتطوير مشاريعهم الصناعية وفق آجال وفوائد ميسرة. والعمل على اعداد قاعدة بيانات متكاملة حول كمية ونوعية الثروات المعدنية المتوافرة في منطقة الدراسة. فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار ودوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية. كذلك ضرورة ايلاء العروض الاستثمارية المقدمة من قبل الشركات الاجنبية الراغبة في توطين مشاريع استثمارية صناعية في مجال انتاج الطاقة المتجددة والنظيفة الاهمية القصوى. الى جانب اهمية تفعيل اجراءات الحماية للمنتجات المحلية من منافسة السلع الاجنبية، من خلال التفعيل الجاد لقانون حماية المنتجات المحلية وقانون التعريفة الجمركية، ومراقبة المنافذ الحدودية بما يضمن للصناعات القدرة على النمو والتطور في ظل سوق المنافسة الخارجية.
