نوقشت أطروحة أطروحة دكتوراه فيكلية التربية للعلوم الإنسانية  - جامعة البصرة /  قسم اللغة العربية ، في النحو العربي للطالب : (مرتضى صباح صيوان الحسون ) 

تناولت الاطروحة : ( التأصيل العلمي لمفهوم المشكل النحوي عند النحويين تمييزًا له عن المشكل عند الأصوليين والمناطقة والفقهاء والمفسرين وأصحاب النظر القرآني وغيرهم وانتهى الباحث إلى وضع تعريف خاص بالمشكل النحوي وهو: " هو ما لا يدرك المراد منه - من مسائل النحو وأصوله وتطبيقاته وأساليبه ومصطلحاته وأعاريبه - إلا بإعمال النظر وإجالة الفكر ؛ لما يكتنفه من غموضٍ ، أو لبسٍ ، أو خفاءٍ ، أو إجمالٍ ، أو صعوبةٍ ، أو تعقيدٍ ، أو تشابهٍ ونحو ذلك" وفي ضوء هذا التعريف انطلق الباحث في بيان أسباب وقوع المشكل النحوي ومنها عدم ضبط الرواية أو عدم ضبط الوزن الشعري وصعوبة التاليف النحوي بإدخال الأمثلة الصناعية التي من شأنها تعقيد الموضوعات النحوية وكذلك الإلغاز الذي يتعمده بعضهم من أجل التكسب وغير ذلك، كما أن الباحث أصّل للطرائق التي على الدارس اتباعها في حلِّ تلك المشكلات التي تعترض طريق الدراسة النحوية .
وكانت الأطروحة موزعة على أربعة فصول:  الأول المشكل في أصول النحو ودراسة في مظاهره وطرائق علاجه ، والثاني المشكل النحوي في الأفعال، والثالث المشكل النحوي في الأسماء ، والرابع المشكل النحوي في الادوات، وقد عالج الباحث في هذه الفصول أهم المشكلات النحوية بطريقة تتسم بالجدَّة والدقة والاعتماد على التحليل وعرض الآراء ومناقشتها والترجيح بينها والوصول إلى أسلم الطرق في حل المشكل النحويّ.
وانتهت الاطروحة إلى نتائج أهمها: أن القياس والسماع من أركان وأصول النحو وأنّ الطريق الاسلم هو الأخذ بهما معًا وعدم المغالاة بتغليب أحدهما على الآخر، وأنَّ رؤية البصريين في تخير بعض القبائل دون غيرها في النقل طريقة سليمة تضمن سلامة اللغة المنقولة وكونها مرضية عند المدارس النحوية كلِّها، وانتهت الاطروحة غلى أنَّ الخلاف النحوي يمثل مظهرا من مظاهر المشكل النحوي إذ لولا وجود مشكل في مسألة ما لم يتولد هناك خلاف بين النحويين سواء أكانوا من مدارس مختلفة أم من مدرسة واحدة ، وأنَّ الخلاف نفسه يمثل طريقًا سليماً من طرق الحل لأننا قد نجد عند الكوفي ما لا نجده عند البصري والعكس صحيح، وانتهت الاطروحة إلى أنَّ للفعل العربي وفرة معنوية تمنحه القدرة الحركية داخل النص فتؤدي الصيغة الواحدة دلالات متعددة مثلما تكون للدلالة الواحدة أكثر من صيغة، وأنَّ الأفعال التي تسمى بالناقصة هي في أصلها أفعال تامة ولكن عندما جُرِّدت عن الحدثية صارت ناقصة ، وأنَّ لغة القرآن الكريم لغة خاصة لا يمكن إخضاعها للقاعدة بل الواجب أن تكون القاعدة نابعة من لغة القرآن، وأنَّ للشعر لغة خاصة إذ يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره وأنَّ ما يسمى بالضرورات إنما هي خروج عن المعتاد وليس خروجاً عن القاعدة، وانتهت الأطروحة إلى أنَّ الأسماء قد تتشاكل فيما بينها إعرابيًا فيكون الحل بالأخذ بالسياق والقرائن المحيطة بالنص ، وأنَّ مصطلح الأداة هو الأدق من مصطلح الحرف ؛ لكون الأدوات قد تكون حرفا أو فعلا أو اسما ، وهذه الأدوات تؤدي معاني مختلفة داخل النص بحسب السياق الذي تكون فيه، وأنَّ الاداوت تكون مؤثرة ومتأثرة بالسياق النصّي ولذا نجد بعض الأدوات ترة تكون عاملة وأخرى مهملة وثالثة غير عاملة كل ذلك بحسب السياق وعامل الاشتراط النحوي الذي يتحكم في إعمال تلك الادوات أو إهمالها.
واختتمت الاطروحة بخاتمة ضمّت اهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث ، وأردف الباحث أطروحته بفهارس فنية شملت : فهرس الآيات القرآنية الواردة في الأطروحة ، وفهرس الشواهد الشعرية وقائمة بأهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث في بحثه