اطروحة دكتوراة في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش( العراق في وثائق هيأة الامم المتحدة )

اطروحة دكتوراه في قسم التاريخ / كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة البصرة ( العراق في وثائق هيأة الامم المتحدة 1990-2003) للطالب فراس ابراهيم حميد

تناولت الاطروحة دراسة التطورات السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق خلال مدة البحث في ضوء وثائق هيأة الامم المتحدة وما تلاه من قرارات اثرت على الشعب والنظام الحاكم في العراق، ارتأى الباحث دراسة هذه الاحداث من خلال والوثائق لاسيما قراراتها واثارها على الشعب العراقي.
و تهدف الدراسة الى البحث في وثائق هيأة الامم المتحدة التي تعد ابرز منظمة دولية وأهمها أسست بعد الحرب العالمية الثانية والتي سمحت لانتماء العديد من دول العالم المستقلة، وعملت في سبيل تحقيق السلم والامن الدوليين، وقد تدخلت لحل النزاعات الدولية والحروب ومشكلات الحدود، ثم تطور عملها ليشمل حقوق الانسان والاغاثة ، وعلى الرغم من ان هدفها تحقيق السلم والامن عن طريق تنفيذ قوانينها ولوائحها، الاأنها وقعت تحت تأثير الدول العظمى لاسيما الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي( الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي( الاسبق) وبريطانيا وفرنسا والصين).
لذلك وحينما حصل الباحث على مجموعة وثائق متصلة في تواريخها واحداثها، حول موقف هذه المنظمة من دخول العراق الى الكويت وما تلاه من قرارات اثرت على الشعب والنظام الحاكم في العراق، ارتأى الباحث دراسة هذه الاحداث من خلال والوثائق لاسيما قراراتها واثارها على الشعب العراقي. وتبعاً لمضامين الاطروحة في فصولها الاساسية توصلنا الى مجموعة من النتائج المهمة.
واستنتجت الاطروحة ان مدة الدراسة كانت من اهم الفترات المميزة في تاريخ العراق المعاصر اذ اختير عام 1990 بدايةً للموضوع لسبب رئيسي كونه العام الذي صدرت فيه اولى القرارات التي حملت العراق كافة التبعات القانونية وما تلاها من الاجراءات العقابية وامتدت الدراسة الى العام عام 2003 العام الذي سقط فيه النظام الحاكم ليكون نهاية الدراسة.
اذا تدخل مجلس الامن الدولي في اصدار العديد من القرارات التي فرضت على العراق عقوبات عدة اذ جاء القرار(687) في 3 نيسان 1991 من أكثر القرارات تعقيدا التي اتخذها مجلس الامن بعد نهاية حرب تحرير الكويت وأطولها نصا أذ احتوى القرار على العديد من المجالات، ويُعد (القرار الام) لجميع القرارات واشتمل القرار على(26) مادة في مضمونه و34 فقرة عاملة، وقد اكد القرار على استمرار العقوبات المفروضة على العراق بموجب القرارات السابقة التي فرضها مجلس الامن الدولي على العراق. يتضح ان مجلس الامن الدولي عمل بنشاط متزايد اثناء مدة الاحتلال العراقي للكويت، واتخذ العديد من القرارات الصارمة في حق العراق اولا واخيرا التي نصت صراحة على تجريد العراق من الاسلحة كافة سواء التصنيع او برامج البحث، مجلس الأمن قد تدّخل لأول مرة في تاريخه منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 في مسألة ترسيم الحدود بين دولتين، وتمثّل التدّخل في تفاصيل ومفردات وآليات عمل جديدة على أعمال المجلس وغريبة عن طبيعة المهام التي أنيطت به بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، إذ خلا هذا الميثاق من الإشارة إلى أي اختصاص لمجلس الامن الدولي من هذا النوع ، كما لم تكن تطبيقات المجلس يوما متعلقة بمهمة ترسيم حدود دولية ، وكل ما يمكن ملاحظته على نشاط المجلس في مثل هذه القضايا والمنازعات، هو الطلب من الدولتين المتنازعتين أو إحداهما سحب قواتها العسكرية من المنطقة الحدودية المتنازع عليها ، أو ربما يكتفى المجلس بالإشارة في قراراته أو توصياته إلى حلّ النزاع بإحدى الطرق السلميـة المعروفـة، إذ لم تشهد العلاقات الدولية في الواقع العملي، تدّخلاً من المنظمات الدولية في مسائل ترسيم الحدود مابين الدول المتنازعة ، مالم تطلب هذه الدول ذلك بنفسها في تفويض صريح وواضح أو تتفق مسبقاً فيما بينها على ترسيم الحدود باعتبار إن مبدأ (استقرار الحدود الدولية وثباتها) وهو مبدأ قانوني راسخ ومعروف في محيط العلاقات الدولية، يتطلّب قبول الدول المعنية بنتائج الأعمال الصادرة عن عملية ترسيم الحدود وقناعتها التامّة بها، طالما إنها قد جرت بموافقتها ومعرفتها ورضاها الحرّ. لذا خرجنا بنتيجة مهمة مفادها عدم صلاحية مجلس الأمن في ترسيم الحدود العراقية الكويتية.